وزير صنايع و معادن در حمايت از بخش معدن کشور اعلام کرد: 

بازنگرى در قانون معادن و کمک به حضور بخش خصوصى در دستور کار دولت قرار دارد 

به منظور حمايت از بخش معدن، بازنگرى در قانون معادن و فراهم کردن عرصه مناسب براى حضور بخش خصوصى در معادن کشور، در دستور کار وزارت صنايع و معادن قرار دارد.

به گزارش روابط‌عمومى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور مهندس على‌اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن در مورد سياست‌هاى دولت در بخش معدن گفت: وزارت صنايع و معادن برنامه‌هاى مناسبى از جمله بازنگرى در قانون معادن و فراهم کردن عرصه مناسب براى حضور بخش خصوصى که جزو سياست‌هاى اصلى دولت در اين بخش است، در دستور کار خود دارد.

وى با اشاره به وجود معادن غنى در کشور يادآور شد: با وجود بيش از 50 ميليارد تن ذخاير معدنى احتمالى و بيش از 30ميليارد تن ذخاير قطعى در کشور، تنها 200ميليون تن در سال از اين ذخاير برداشت مى‌شود.

وزير صنايع و معادن در ادامه افزود: ميزان برداشت فعلى از کل معادن کشور بسيار اندک است که بر همين اساس وزارت صنايع و معادن در تلاش است با بازنگرى در قانون معادن کشور، علاوه بر استفاده از معادن در راستاى ايجاد ارزش افزوده بيشتر و کمک به توسعه صنعتى کشور، سهم آن را در توليد ناخالص داخلى افزايش دهد.

محرابيان با بيان اينکه وزارت صنايع و معادن طى سال جارى اعتبارات بخش پى‌جويى و اکتشافات را افزايش داده، تصريح کرد: بيشتر اعتبارات اختصاص يافته در اختيار سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور قرار مى‌گيرد و بودجه‌هاى ارائه شده به بخش‌هاى ديگر، تنها براى انجام امور تحقيقاتى استفاده مى‌‌شود.

 وى در پايان در پاسخ به انتقادى مبنى بر به‌کار برده نشدن عنوان کامل وزير صنايع و معادن از سوى برخى رسانه‌ها و مطبوعات، خاطر نشان کرد: در هر محفلى که اينجانب حضور داشته‌ام و اين عنوان بطور صحيح استفاده نشده، شخصا" تذکر داده‌ام و همين جا لازم است بيان کنم که اينجانب وزير صنايع و معادن هستم.